عبرت 32 جمعية اجتمعت أيام 8 و 13 و19 جانفي الجاري، في إطار مرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف، لتنسيق مواقفها بخصوص المسار الذي اقترحه رئيس الجمهورية في خطابه يوم 13 ديسمبر 2021 ، عن مخاوف حقيقية على الحريات،
و اعتبرت هذه الجمعيات ان الاستشارة الالكترونية الوطنية لا يمكن ان تعوض حوارا عموميا بمشاركة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية وهي تبدو، في شكلها الحالي، مجرد ذريعة لتوجيه المسار نحو خيارات محددة مسبقا، وفق ما جاء في البيان.
