دان حزب العمال، ما وصفها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تونس، واعتبرها، في بيان له « جرائم دولة وجب ملاحقة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا .
وذكّر الحزب في بيانه بالاعتداءات ضد متظاهري يوم 14 جانفي الجاري، وأشار إلى وفاة رضا بوزيان في المستشفى عقب مشاركته في ذلك التحرك، ووفاة شكري مفتاح في المستشفى الجهوي بنابل بعد تعرضه للتعنيف من قبل دورية أمنية، وحمّل « المسؤولية في ذلك، وفي مجمل القمع الذي مورس يوم 14 جانفي بالعاصمة، إلى وزير الداخلية ورئيسة الحكومة ورئيس الدولة، الماسك بكل السلط »،حسب نص البيان.
ودعا حزب العمال، في هذا الإطار، إلى فتح التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللاّزمة ضدّ كلّ المتورّطين في هذه الجرائم ».