مثّل ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس، وضمان الحقوق والحريات، أبرز محاور الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، ميشال باشلاي.
وأكّد عثمان الجرندي، في هذا السياق، “حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال”، مبيّنا أنّ تونس “حققت مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان إيمانا منها بشمولية هذه الحقوق وترابطها”.