دعت شخصيّات حقوقية ومدنيّة وسياسيّة في بيان كل القوى الحيّة داخل المجتمع إلى النزول يوم غدٍ الجمعة 14 جانفي، للمشاركة في التحركات الميدانية أمام البنك المركزي وكذلك في شارع الثورة (شارع الحبيب بورقيبة)، دفاعا عن الحرية و الحق في تقرير المصير نحو تونس ديمقراطية اجتماعية تعددية عادلة.
وأكّدت الشخصيات الموقّعة على هذا البيان المشترك ومن بينها أعضاء من الرّابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان وخبراء في القانون الدّستوري ونشطاء في المجتمع المدني وفي الحقل السياسي، “تمسّكها باستحقاقات تاريخ 14 جانفي، القائمة إلى اليوم”، مجدّدة انخراطها في الدّفاع عنها ورفضها الأمر الرئاسي لذي يسعى إلى القطع مع التاريخ النضالي للشعب وفق نص البيان .
وكان المجلس الوزاري المنعقد الثلاثاء الماضي، أقر جملة من الإجراءات لمجابهة كورونا، من بينها تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، لمدة أسبوعين قابلة للتجديد.