أكد نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، هشام اللومي، غياب القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في مشروع قانون المالية لسنة 2020 اضافة الى صعوبة تطبيق عدد من الفصول على أرض الواقع.
وقال اللومي ان الاتحاد بصدد صياغة عدة مقترحات تعزز نشاط المؤسسات القطاع الخاص، الذي يساهم بنسبة 90 بالمائة من مجهود التصدير ونحو 65 بالمائة من الاستثمار وبعث مواطن الشغل في البلاد.
راديو أوليس أف أم
