دعت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، في بيان، العائلة القضائية الموسّعة وجميع الحقوقيين إلى التضامن، والوقوف صفا واحدا، على إثر “الحملة الشرسة التي يتعرض لها القضاة والمجلس الأعلى للقضاء منذ 25 جويلية الماضي”، من طرف ما أسمتها بـ”سلطة الانقلاب”.
واعتبرت هذه المجموعة، التي تم تأسيسها في أعقاب الاجراءات الرئاسية المعلنة في 25 جويلية الماضي، أن لهذه السلطة “سعي واضح إلى زعزعة ثقة المواطن في السلطة القضائية ولتشويهها، بلغ حدّ التهديد بحلّ المجلس الأعلى للقضاء واستكمال سياسة السطو على جميع السلطات”.