يرفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترحات الحكومة المتعلقة بتجميد الزيادة في الأجور لمدة خمس سنوات ورفع الدعم إلى غاية 2026، وفق تصريح الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي
وعلى هامش انعقاد الهيئة الادارية للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، اكد السالمي اصرار المنظمة الشغيلة على تطبيق محضر الاتفاق السابق مع الحكومة والمتعلق بانهاء المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في الأجور في نوفمبر 2021
وافاد بان الاتحاد يرفض رفضا قطعيا المنشور عدد 20 لرئيسة الحكومة الذي ينص على منع التفاوض مع النقابات قبل الترخيص من الكتابة العامة للحكومة، معتبرا هذا المنشور “فضيحة دولة” وفق وصفه