يرى خبراء ان حل الازمة في تونس، يتطلب اعتماد منطق دفع النمو والاستثمار والتخلي عن منطق حسابي بحت لتحقيق استقرار التوازنات الاقتصادية الكبرى المعتمدة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكدوا في اللقاء الافتراضي الذي انتظم، امس 08-01-2022.
وقد اعتبر مدير شركة “ارنست اند يونغ”، نور الدين حاجي ، أن “قانون المالية لسنة 2022 لا يتضمن إجراءات من شأنها دفع الاستثمار، الذي يعتبر حجر الأساس لتحقيق النمو، أو كذلك استعادة ثقة المستثمرين باستثناء بعض الإجراءات الرامية الى مساندة المؤسسات في مواجهة تداعيات وباء كورونا.