أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، أن القانون الانتخابي ينص على تسليط عقوبات مالية على المرشحين الذين ارتكبوا جرائم انتخابية، وعقوبات بالسجن تصل إلى خمسة أعوام ضد المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين تلقوا أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية.
وأضاف البرينصي في تصريح صحفي، أن القانون ذاته يفرض عقوبة تجميد العضوية بالنسبة لمن فازوا في الانتخابات بعد أن تلقوا تمويلات أجنبية، علاوة على حرمان من تتم إدانته بالحصول على تمويل أجنبي من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ صدور الحكم.