أفادت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، أنها تلقت صباح أمس إشعارين يتعلّقان باحتجاز مواطنين اثنين من طرف جهة أمنيّة غير معلومة في مكان غير معلوم، مؤكدة ان من صلاحيّاتها زيارة كلّ أماكن الاحتجاز “التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدّولة التونسيّة وسيطرتها” مستنكرة ما وصفته “بممارسات التعتيم والتعطيل التي تتعرّض لها“.
وأضافت الهيئة في بيان، أنها طلبت مدّها بنسخ من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبريّة، وأوضحت أنها بادرت بالاتصال هاتفيّا بوزير الدّاخليّة و رئيس ديوانه للاستفسار حول الوضعيّتين، غير أنّها لم تحظ بأيّ ردّ من الطرفين.