أكدت الجامعة الوطنية للمجال الرقمي على عدم التناسق بين رغبة الدولة في تكريس الرقمنة والاجراءات المتخذة في اطار قانون المالية لسنة 2022 والرامية إلى فرض المزيد من الاداءات على المؤسسات الناشطة في القطاع.
وأعربت الجامعة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في سياق متصل، عن استغرابها لعدم تعليق عقوبات التأخير المفروضة على المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، في إطار الصفقات العمومية في الوقت الذي تنشط فيه هذه المؤسسات.