أعرب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الاربعاء، عن تحفظه إزاء غياب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته بقانون المالية الجديد، رغم دوره الاستراتيجي في تجاوز أزمة كوفيد-19 وتحقيق السيادة الغذائية
كما أشار الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه المركزي الدوري الثامن إلى تغافل قانون المالية الجديد عن إعفاء الآلاف من صغار ومتوسطي الفلاحين من الديون بما يمكنھم من العودة الى دائرة التمويل والإنتاج