قال الخبير المحاسب والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إن قانون المالية لسنة 2022، كان مسقطا ودون أي مقاربة تشاركية، مضيفا أنه غير قابل للطعن، باعتبار أن الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية القوانين أُلغيت بمقتضى الامر الرئاسي عدد 117 ، وفق تصريحه.
وأضاف العجبوني، أنه كان من المفروض إعطاء رسائل إيجابية للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ، والدفع بالنمو فقط، دون الحاجة الى إجراءات جبائية في هذه الظروف.