نظّمت جمعيّة الشباب المبدع يوما تكوينيّا حول دور الموظّف العمومي في الاصلاح الإداري و مقاومة الفساد لفائدة أعوان و موظّفي الإدارات الجهويّة بمدنين و المجتمع المدني ممثّلا في عدد من الجمعيّات النّاشطة بالجهة. و انقسم اليوم التكويني إلى ثلاثة مداخلات :
المداخلة الأولى تطرّقت إلى حق النّفاذ إلى المعلومة و المداخلة الثانية تعرّضت إلى التبليغ عن الفساد و التصريح بالمكاسب و بتضارب المصالح فيما تناولت المداخلة الثالثة مسألة تتبّع جرائم الفساد. وحسب ما افاد به رئيس جمعية الشباب المبدع نبيل رمة نستعرض اهم ما جاء في المداخلات.
1)المداخلة الأولى: حق النفاذ إلى المعلومة قدّمها الدكتور و رئيس قسم القانون الخاص بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس الحبيب بالحاج. و قد تمّ خلالها استعراض النصوص القانونية المنظّمة لحق النفاذ إلى المعلومة و علاقته بحماية المعطيات الشخصية و ببعض المفاهيم الأخرى. كما وقع التطرّق إلى علاقة هيئة النفاذ إلى المعلومة بالهياكل الإدارية و إلى إجراءات طلب النفاذ و ضوابط الردّ عليه. و انتهت المداخلة بتعداد الصعوبات التطبيقية و التوصيات لتجاوزها و المتمثلة خاصة في دعم المسار التشاركي لتفعيل هذا الحق كثقافة و كممارسة.
2)المداخلة الثانية: التبليغ عن الفساد و التصريح بالمكاسب وبتضارب المصالح قدّمها الأستاذ المحامي لدى الاستئناف و الباحث في القانون رمزي محمدي. وتركزت المداخلة حول مكافحة الفساد بين النص و التطبيق و استهلّها الأستاذ بتعريف الفساد و مختلف أوجهه كالرشوة و سوء التصرّف في المال العام و استعمال السلطة في غير موضعها. ثمّ تناول مسألة التبليغ عن الفساد بتعداد شروط التبليغ و الهيئات المكلّفة و المختصة بمعالجة التبليغ،ثمّ تعرّض إلى حماية المبلّغ من خلال الضمانات التي توفّرها هيئة مكافحة الفساد و هي ضمانات وقائية و أخرى ردعية. و انتهى الأستاذ بالتطرّق إلى قانون التصريح بالمكاسب و بتضارب المصالح و كيفية تكامله و تناغمه مع التوجّه لمكافحة الفساد.
3)المداخلة الثالثة: تتبّع جرائم الفساد قدّمها الأستاذ وكيل رئيس المحكمة الإبتدائية بمدنين و رئيس مركز الدراسات و التكوين المستمرّ بنقابة القضاة التونسيين و رئيس منتدى الجنوب للدّراسات القانونية منصور شلندي. و قدّم الأستاذ الإطار القانوني لجرائم الفساد و تعدّد النصوص القانونية ذات العلاقة بتلك الجرائم ،كما تعرّض إلى الهياكل المختصّة بالتعهّد بجرائم الفساد و تمييز صلاحيّاتها عن الصلاحيّات القضائية و بيّن طرق التعهّد و صفة العون المتخصّص في التتبّع في جرائم الفساد. ومن جهة أخرى تناولت المداخلة مسألة واجب التتبع و حماية حقوق الإنسان باعتبارها موازنة صعبة المنال في أحيان كثيرة ،كما تناولت جانب الإثبات في جرائم الفساد و ما يميّزه عن الإثبات في باقي الجرائم.
**توصيات حسب ذات المصدر شهد اليوم التكويني تفاعلا إيجابيّا بين الحضور و الأساتذة المحاضرين و قد أفضى هذا التفاعل إلى بعض الملاحظات و المقترحات أهمّها :
– تطوير الهياكل الإدارية بما يتماشى مع إستراتيجيات الدولة و تشريعها في مجال حق النفاذ إلى المعلومة و مكافحة الفساد.
– التنسيق و تحديد الأدوار بين الهيئات المحدثة لمكافحة الفساد و لدعم النفاذ إلى المعلومة من جهة و بين هياكل التفقديات الإدارية من جهة ثانية.
– مدى فاعليّة و جدوى خطط المكلّف بالنفاذ إلى المعلومة و المكلّف بتلقي بلاغات شبهة الفساد في ظلّ عدم استقلاليّتها عن الهيكل الإداري موضوع المساءلة.
– إنّ الإصلاح الإداري و مكافحة الفساد يقتضي النّظر إلى الموظّف كاستثمار و تفعيل دوره في هذا المسار و تثمين قدراته و التوقّف عن اعتباره عبئًا على خزينة الدولة.
ميمون التونسي