أكد وزير الاقتصاد والتخطيط المالية سمير سعيّد أنه لا يمكن استخدام آلية تقليدية لإعادة الإنعاش الاقتصادي وقدرات الدولة محدودة من حيث المديونية ولا يمكنها استعمال الاستثمارات الحكومية والعمومية ولا يمكن الإبقاء على تراجع وانحدار الدينار التونسي رغم مساوئ ذلك ومنافعه في ذات الوقت .
وأعلن سمير سعيد خلال مؤتمر صحفي لتقديم تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن الدولة واعية بضرورة إصلاح ومراجعة قانون الصرف مشيرا إلى انكباب البنك المركزي التونسي وصندوق النقد الدولي على وضع دراسة بالخصوص أمام وضعية حرجة اقتصادية تتطلب إصلاحا تدريجيا وبثبات.
وأشار إلى أن الوزارة بصدد دراسة إجراءات محدودة بالخصوص لتحسين النمو الاقتصادي بالاشتراك مع الخبراء والتي ستختتم برفع تقرير بالخصوص نهاية الثلاثة أشهر الأولى من 2022.