أشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد في افتتاح أعمال المجلس الوزاري، إلى أنه تم وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ما فيه من اكراهات، لا سيّما وأن تونس أمام إرث ثقيل لا يمكن تجاوزه إلا بقرارات جريئة لعلّ من أهمّها التوزيع العادل للثروة ووضع حد لشبكات الفساد التي تُنهك المالية العمومية وتضرب النموّ والاقتصاد.
وبيّن رئيس الدولة بأنه لم تكن هناك اختيارات كثيرة لإدخال الإصلاحات المطلوبة من الشعب بالنظر إلى الأوضاع المتراكمة، مشدّدا على أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب صاحب السيادة.
كما تحدث قيس سعيد عن وجود مؤامرات تُدبر في تونس تصل وتصل اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال وفق تصريحه.
واكد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مجلس وزراء بقصر قرطاج، انه ينبه التونسيين إلى ما يُدبر اليوم من قبل الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين قائلا ‘نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى ثقة الشعب’، وتابع أن هناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الإغتيال.