قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم إن المقدرة الشرائية للمواطنين تدهورت إلى أبعد الحدود، مشددا على أن الاتحاد لن يوافق على الخيارات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تجميد الأجور، ولن يسمح بتمرير قرارات جاهزة دون التحاور حولها.
وأكد الطبوبي على هامش المؤتمر العادي للمكتب الوطني للمرأة العاملة اليوم 22-12-2021 ،أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس صعب للغاية ،مشددا على أن إنقاذ الموقف يتطلب بناء تصورات مستقبلية والتعلم من الأخطاء السابقة، محملا رئيس الجمهورية مسؤولية فشل أي خيارات مرحلة ما بعد 25 جويلية، باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية.