أكدت نقابة القضاة التونسيين ان “رؤيتها الإصلاحية للسلطة القضائية بمؤسساتها وقوانينها ثابتة مبناها الولاء للحق والقانون والوطن فقط، مبينة أن “الإصلاح الفعلي يجب أن يكون تشاركيا غير مسقط ينبع من إرادة صادقة ومن إيمان عميق بدور القضاء في إرساء العدالة وحماية الشعب والوطن“.
وأشارت نقابة القضاة في بيان اليوم 15-12-2021 بعد إجتماعها امس مع المجلس الأعلى للقضاء ” الى انها تتعامل مع مؤسسات الدولة بكل تجرد بعيدا عن التجاذبات السياسية وهي لا تحتكم إلا لإرادة القضاة ومصلحة القضاء والوطن.
وجددت تمسكها بضرورة الإصلاح الهيكلي والعميق لمؤسسة المجلس الأعلى للقضاء بإرادة وطنية صادقة مع تأكيد تمسكها بالمكتسبات المؤسساتية التي تدعم الإستقلال الهيكلي والمؤسسي للسلطة القضائية مع ضرورة إصلاحها.