جدّد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، تأكيده على أن المجلس الأعلى للقضاء رغم هناته، يظل مكسبا دستوريا لا يجوز المساس به تحت أي مسمى ،مشددا على أن تعديل القانون المتعلق به يجب أن يتم بصفة تشاركية.
وندد الاتحاد في بيان له اليوم ،بما اعتبره حملات التشهير الممنهجة التي طالت بعض القضاة خاصة بسبب آرائهم، مؤكدا رفضه ممارسة أي ضغوطات على القضاة أو ترهيبهم بأي شكل من الأشكال.
وأكد اتحاد القضاة الإداريين استعداده لخوض لكافة الأشكال النضالية للوقوف ضد كل تدخل في القضاء.