أكّد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، أنّ الهيئة لم تكن أبدا من المعارضين لتركيز كاميرات مراقبة في الشوارع لدواعٍ أمنيّة، “لكنّها تعارض بشدّة عدم الإفصاح عن مكان تلك الكاميرات والتّنبيه إلى وجودها للمواطنين”، مشدّدًا على أنّ هذا الأمر من صميم حماية المعطيات الشخصية.
وقال قداس أن الهيئة تعلم وتقدّر جيّدًا مدى أهميّة العمل الأمني، لكنّها تتمسّك في الوقت ذاته بضرورة الموازنة بين الضرورة الأمنية والحفاظ على المعطيات الشخصية للمواطنين.