توعدت المندوبية الجهوية للتربية بسوسة في بلاغها الصادر، اليوم بمقاضاة كل من روج لخبر” تورط إبنة نائب في البرلمان في الغش في إمتحان البكالوريا وتخفيف عقوبتها هي فقط لسنة في حين تم الإبقاء على عقوبات عدد من زملائها ” وما نسب للمندوبية الجهوية في هذا الإطار “طلب عزل الناظرة والمديرة لتمسكهما بتقديم التقارير القانونية في ابنة النائب“.
واعتبرت المندوبية هذه الاتهامات ترتقي لمستوى الثلب وتلفيق تهم مضلة لموظف عمومي وقلب الحقائق والإدعاء بالباطل وهو ما يعد موجبا للتتبعات القضائية، وفق نص البلاغ.