اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أن مشروع ميزانية 2020، يمثل “استمرار الهوة وتوسعها بين الطموحات الشعبيّة وبين الاختيارات الواردة في هذه الميزانية، التي تتسم بتواصل واستمرار اعتماد سياسات تقشف طبقا لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي الواردة في اتفاق القرض الممدد المبرم سنة 2016“.
وأبرز المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، في بيان أصدره امس يخص مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن مشروع الميزانية المذكور “وقع طبخه وإعداده في ظروف اتسمت بانكباب الطبقة السياسية على الاستعداد لمواجهة محطات انتخابية رئاسية وتشريعية “.