الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يعبر في بيان أصدره امس عن إستيائه مما اعتبره تعمدا لتغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري من مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2020.
ونادت المنظمة الفلاحية بضرورة باستكمال اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والمنظمة الفلاحية في قطاعات الحبوب والدواجن والصيد البحري وتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه في اطار اللجنة العليا المشتركة 5+5.