بلغ العجز الطاقي لتونس نسبة 52 % خلال سنة 2018 مقابل 49 بالمائة خلال سنة 2017، وفق ما افاد وزير الطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني.
ورجح الفرياني، على هامش ورشة حول إصلاح قطاع الطاقة في تونس، ارتفاع هذا العجز الى 73 بالمائة بحلول سنة 2030 إذا حافظت الموارد على استقرارها وتنامى الطلب على الطاقة.
وشدد على ضرورة إيجاد الحلول لمجابهة حالة الطوارئ الطاقية، علما وأن الدولة قد ضخت إعتمادات بقيمة 2700 مليون دينار لدعم قطاع الطاقة تفوق 7 % من ميزانية الدولة في حين مثلت واردات المحروقات ثلث العجز التجاري.