فتحت إدارة مجلس نواب الشعب تحقيقا إداريا بخصوص ما تمّ بثّه في برنامج الحقائق الأربع على احدى القنوات التلفزية الخاصة حول شبهة تحيّل أحد أعوان المجلس.
وقال البرلمان في بلاغ توضيحي، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وفق القوانين المعمول بها، مشددا على أن جميع أعوانه يخضعون لمقتضيات النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وليسوا بمنأى عن المتابعة القضائية .
راديو أوليس أف أم
