من المقررأن يجتمع المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري من أجل التشاور بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة وتبادل وجهات النظر بخصوص موقف الحزب من المصادقة عليها .
وأعلن القيادي بالتيار محمد الحامدي اليوم ،أنه وفي غياب الشروط التي وضعها الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة كالحصول على وزارت الداخلية والعدل والإصلاح الإداري ،فإنه لن يكون معنيا بها ولكنه لن يعطل المسار إذا ما أفرزت مشاورات مختلف الأطراف عن حكومة محترمة تستجيب لانتظارات الشعب ،موضحا بان التيار الديمقراطي بصدد اجراء مشاورات مع حركة الشعب وهو مفتوح للتشاور مع مختلف الاحزاب.