صدرت النتائج الاولية للانتخابات التشريعية لتفصح عن التركيبة الجديدة لمجلس نواب الشعب التي أعطت الاغلبية لسلك التعليم من معلمين واساتذة تعليم ثانوي وجامعي ومتفقدين حيث كان العد في حدود 52 نائبا فيما كانت التمثيلية الثانية لكوادر واطارات الوظيفة العمومية من محاسبين ومديرين عامين وتقنين وباحثين واطارات سامية 50 نائبا.
وقد حافظ المجلس الجديد تقريبا على نفس تمثيلية رجال الاعمال بحضور 27 رجل أعمال من انتماءات مختلفة حزبية ائتلافية ومستقلين.