وقع كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، عشية أمس بمقر وزارة العدل، وثيقة إعلان مشترك بين الطرفين، حول تجميع النصوص المنظمة للسجون في تونس وإعداد « دليل السجين ».
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الهدف من هذا الإصدار المشترك الأول من نوعه في العالم، بين جهة رسمية وهيئة رقابية، هو تطوير منظومة العمل السجني اعتمادا على توحيد الإجراءات بين كافة الوحدات السجنية، وتعزيز دورها في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود، فضلا عن تجميع وتحيين الأوامر الإدارية الكفيلة بتنظيم واقع العمل السجني، بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمواثيق والصكوك التي صادقت عليها تونس.