طالبت منظمات بالمجتمع المدني، اليوم الجمعة 26-11-2021 رئيس الجمهورية بتقديم توضيحات حول مستقبل السلطة المحلية بتونس بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 127 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 والذي ينص على حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن هذا الأمر يتنزل في سياق عام يتميز بضبابية الرؤية حول مسار اللامركزية في تونس الذي يشهد اليوم العديد من التحديات بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إجراء أول انتخابات بلدية في ظل هذا التنظيم الإداري الجديد.
وتساءلت المنظمات عن سبب حذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه الى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته” وفق نص البيان