دعت منظمة العفو الدولية مجلس نواب الشعب التونسي المنتخب حديثا إلى الالتزام بحماية حقوق الإنسان.
وذكرت المنظمة أنها نشرت 10 قضايا ملحة على المجلس للنظر فيها خلال الأشهر الستة المقبلة، أهمها انتخاب جميع أعضاء المحكمة الدستورية وحماية حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في القانون وإلغاء تجريم المثلية الجنسية.
راديو أوليس أف أم
