تلقت المحكمة الادراية ما لا يقل عن 15 طعنا في الامر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم 25-11-2021 .
واضاف الغابري، أن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الادارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض احكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي ،موضحا ان الطعون صدرت في اغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله، الى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا اساسا طعونا في الامر الرئاسي عدد 117 برمته مضيفا أن المحكمة الادارية بصدد اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها.