أكد أستاذ الاقتصاد والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، فتحي النوري، ارتفاع موارد الاقتراض الداخلي في ظرف سنة ونصف من 2.6 مليار دينار إلى 8 مليار دينار.
وأضاف النوري، في تصريح اعلامي، أن البنك المركزي التونسي وجد نفسه مضطرا بصفة غير مباشرة لتمويل البنوك التونسية التي تموّل بدورها الدولة في ظرف استثنائي.
وقال الخبير الاقتصاد، أن الدولة هي الفقيرة اليوم وليس الشعب أو المؤسسات، لافتا إلى أن 60% من النفقات توجّه للدعم والأجور.