أكد أستاذ الاٍقتصاد والعضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، فتحي النوري، ارتفاع موارد الاٍقتراض الداخلي في ظرف سنة ونصف من 2.6 مليار دينار إلى 8 مليار دينار.
و أضاف النوري في تصريح صحفي صباح اليوم، أن الأمر المقلق أن السوق الداخلية صغيرة والأسواق العالمية أصبحت صعبة، مشيرا الى أن وجود بعض الحلول المطروحة للتحكم في كتلة الأجور منها ايقاف الاٍنتدابات وعدم تعويض المغادرين للوظيفة العمومية وايقاف الزيادة في الأجور لمدة 3 سنوات وهناك من يقترح التخفيض فيها بنسبة معينة، وفق تعبيره.