تلقّى الخط الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف ضدّ المرأة، 6284 مكالمة بين شهري جانفي وأكتوبر 2021، تعلق 75,5 % منها بحالات عنف زوجي، وفق ما أعلنته اليوم الاثنين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأن استئثار العنف الزوجي بنسبة 75,5 % من حالات العنف ضدّ المرأة المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 منذ بداية السنة الجارية، يكشف أن الأسرة التونسية تعاني من مشاكل على المستوى العلائقي مما يؤثر بصفة مباشرة على الحقوق الأساسية للنساء وعلى الصحة النفسية وتوازن الأطفال المقيمين داخل الأسرة
وتعلقت 1225 مكالمة بإشعارات حول العنف المسلط على النساء من اجمالي المكالمات الواردة على الخط 1899 منذ بداية السنة الحالية، أي ما يقارب 25 % من مجموع المكالمات، فيما تمحورت بقية المكالمات حول طلبات استشارات قانونية عامة، أو توضيح لمهام الخط
كما تمّ خلال نفس الفترة تسجيل نسبة 82 % من النساء المتّصلات قد تعرّضن للعنف المعنوي (نفسي ولفظي) وأكثر من 66 % تعرضن للعنف الجسدي و39 % من الضحايا تعرضن للعنف الإقتصادي
أما بالنسبة للعنف الجنسي فإن نسبة التبليغ لا تتجاوز 10 % من مجموع المكالمات، وفق ما أكدته الوزارة معتبرة أن هذه النسبة وإن بدت منخفضة فهي لا تعكس حقيقة الواقع لأن النساء لا تتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لاستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته
وبخصوص طلبات الضحايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التوجيه والإرشاد وفق ما ينص عليه القانون عدد 58 لسنة 2017، تشير الاحصائيات إلى أنّ 89 % من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط، ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للاعتراف بهن كضحايا وإرادتهن كسر جدار الصمت
كما أنّ 88 % من المتصلات تجاوزن مرحلة مطلب الإصغاء للمطالبة بالإرشاد القانوني للنظر في سبل البحث عن الحلول والمطالبة بتتبع القائم بالعنف طبقا لما نص عليه القانون 58 لسنة 2017، إلى جانب أنّ 22 % من المتصلات يقع توجيههن للإحاطة النفسية و12 % منهن يقع توجيههن ليتقدمن بطلب حماية
وأشار البلاغ الى ان هذا الخط الأخضر الذي يعد احدى آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، ويصدر إحصائيات شهرية وسنوية، يتلقى أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا، مذكرا بان الوزراة سخّرت خيرة إطاراتها من الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والحقوقيين لتأمين استقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف، عبر هذا الخط الأخضر