دعا مهنيو قطاع البناء بمختلف اختصاصاته ، الى ضرورة مراجعة كراسات الشروط المنظمة للتوريد واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التهريب والتوريد العشوائي وانتشار التجارة الموازية.
وخلال ندوة نظمتها الجامعة الوطنية للبناء اليوم حول “أزمة قطاع البناء وتداعياتها على الاقتصاد الوطني“، تم تقديم مجموعة من التوصيات تتعلق بتكثيف المراقبة الفنية على المواد الموردة وفق المواصفات الدولية وإقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7% على بيع العقارات المعدة للسكنى بدلا عن نسبة 13% المعتمدة حاليا.