كلف القطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة للبحث العاجل وإجراء جميع التساخير الفنية اللازمة، على خلفية الشكاية التي تقدم بها حزب التيار الديمقراطي في خصوص الوثائق المسرّبة والمتعلّقة بتعاقد المترشّح للرئاسيّة نبيل القروي وجمعية عيش تونسي وحزب حركة النهضة، مع مؤسسات إشهار ووساطة أجنبية.
وأكد سفيان السليطي، مساعد أول وكيل الجمهورية، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القطب تعهد بهذه القضية مع مراجعة النيابة العمومية بكل الأعمال والإجراءات.
راديو أوليس أف أم
