اعتبر المحامي أحمد بن حسانة أن ” كل زيادة في الأجور في هذا الظرف أو تطبيق اتفاقيات لها انعكاس مالي هو عملية انتحارية لاقتصاد البلاد، ولن يكون له من نتائج إلا مزيد من الانهيار ومن الفقر ومن الضرائب والاقتراض “.
وقال بن حسانة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي،” إذا كان اتحاد الشغل غير واع بهذه الحقيقة فعلى السلطة أن تقول “لا” وان لا ترضخ للابتزاز كما فعلت الحكومات السابقة “.