اعتبرت حركة الشعب اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 في بيان لها، أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ
وقالت إنه من موقع انخراطها المبدئي والمسؤول في إسناد ودعم وتبني حركة 25 جويلية باعتبارها استجابة لمطالب وآمال التونسيين والتونسيات، فإنها تدعو الحكومة، إلى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات والحسابات السياسية التي رافقت صياغته والمصادقة عليه والتي كانت حركة الشعب بريئة منها، مشيرة إلى أنها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون
وثمّنت الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر واعتبرته منجزا مهما، مطالبة الحكومة بالإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به وتوسيع نطاق المشمولين به وخاصة الفئة العمرية 45-55
ودعت الحكومة الى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي والسياسي في الجامعة والدكاترة المعطلين عن العمل، وحمّلت الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة وإيقاف نزيف تحويلها إلى فريسة سهلة لعصابات الهجرة السرية والإرهاب والانحراف
وذكّرت أن حركة 25 جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد ومجاميع الريع والرأسمال الطفيلي، وأن استعادة الدولة واستعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي
وقال الحزب إن حركة 25 جويلية التصحيحية، مثّلت منعرجا حاسما في تاريخ تونس المعاصر، وبينت أنه بقدر ما كانت ردة فعل شعبية واسعة في مواجهة سياسات النهب و العمالة والإفساد، كانت لحظة استنهاض وطنية واعية ترسم بداية الانطلاق لمشروع سيادي واجتماعي لمستقبل تونس ولفئاتها المهمشة وجهاتها المفقرة وقوة شبابها المهدورة وعنوان عزتها وكرامتها
