استنكرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان ، “تبني نهج التصعيد والتشنج، وخروج الخطاب الموجه من عدد من المحامين لقاضي التحقيق ولكافة قضاة المحكمة الابتدائية بالمهدية عن قواعد الاحترام الواجب للسلطة القضائية وآليات التعامل السليم بين القضاة والمشرفين على المحاكم وهياكل المحاماة”.
ويأتي موقف الجمعية عقب ما وصفته ب”الأحداث الخطيرة التي جدت أمس بالمحكمة الاٍبتدائية بالمهدية من طرف عدد من المحامين، خلال تحرك احتجاجي دعا له الفرع الجهوي للمحامين بالمهدية ، إثر إصدار قاضي التحقيق بطاقة إيداع في حق محام في قضية تحقيقية منشورة لديه “.