استؤنفت اليوم الحركة التجارية بالمعبر الحدودي راس الجدير وتمكن عدد من التجار التونسيين من جلب السلع بحضور والي الجهة ومشرفي المعبر من الجانب الليبي.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من المفاوضات أشرف عليها والي الجهة حبيب شواط وممثلين عن الجهات الأمنية بالمعبر وفد رفيع المستوى من الجانب الليبي ، مما أفضى إلى إبرام إتفاقية تقضي باستئناف الحركة التجارية على أن لا تتجاوز قيمة السلع 10 ألاف دينار مع دفع ضريبة للجمارك الليبية .
وتكون الحركة التجارية مقتصرة على ثلاثة أيام في الأسبوع مع ترك ممرات شاغرة للمسافرين من الجانبين ،فيما أفاد الناطق باسم الإدارة العام للديوانة التونسية هيثم زناد أن مصالح الديوانة التونسية اتخذت كل الإجراءات لتتم عملية تفتيش السيارات والبضائع وخلاص الأداءات الديوانية المستوجبة في أفضل الظروف.