نفت وزارة الداخلية صحة ما ورد في الوثيقة المنسوبة للمؤسسة الأمنية، والتي نشرتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، تضمنت اعلام المدير العام للأمن العمومي المدير العام للأمن الوطني باعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو وذلك قبل تنفيذها.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الوثيقة مفتعلة لاعتبارات عدة من بينها انه لاتوجد بتاريخ 08 مارس 2015 خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تم قبل 05 أيام من تاريخ الوثيقة تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني.
وشددت الوزارة على احتفاظها بحقها الكامل في التتبع العدلي ضد كل من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة.