كشفت الإدارة العامة للمنافسة و الأسعار بوزارة التجارة أن الحصيلة المالية لجهود الرقابة الاقتصادية بلغت منذ بداية جانفي 2019 إلى منتصف سبتمبر الحالي نحو 33 مليون دينار تم ضخها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.
و تتوزع هذه الحصيلة إلى 20 مليون دينار هي قيمة المحجوزات الفعلية لفرق الرقابة و 10 ملايين دينار متأتية من المحاضر الصادرة في شأنها أحكام قضائية و 03 ملايين دينار من سجل محاضر الصلح الإداري.