يقترح مشروع المرسوم المتعلق بمزيد تنظيم مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري، تسليط خطايا مالية، تتراوح بين ألف دينار، كمبلغ أدنى، و300 ألف دينار، كمبلغ أقصى، مع عقوبات سالبة للحرية تصل أقصاها إلى سنة سجنا لكل مخالف لأحكام المشروع.
وقد شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنقيح مشروع المرسوم للقانون عدد 86 لسنة 1994 المنظم لمسالك توزيع منتوحات الفلاحة والصيد البحري بطريقة تشاركية مع الوزارات المعنية والمنظمات المهنية (اتحاد الفلاحين ومنظمة الأعراف)، وخاصة تشريك مكونات المجتمع المدني المختصة في الشأن الاستهلاكي.
راديو أوليس أف أم
