أدانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشدة “الاعتداء السافر” على المحامين، معتبرة أن رفض فتح تحقيق في الملف رغم جديته وخطورة ماورد فيه يفضح التوظيف القضائي لصالح أطراف سياسية بعينها ويمثل ضربا لحياد النيابة العمومية ولاستقلال القضاء ومنزلقا خطيرا لدولة القانون والمؤسسات.
كما أكدت تمسكها بكشف الحقيقة كاملة، وطالبت الأطراف السياسية المشتبه في تورطها في هذا الملف برفع يدها عن السلطة القضائية، داعية القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في تكريس استقلاليتهم وحماية القضاء من مختلف أشكال التوظيف السياسي والتحقيق الجدي في ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة.
راديو أوليس أف أم
