أعلن المرصد الدولي لحقوق الإنسان، أنه قام بتكليف، فريق رقابي، لمراقبة مدى احترام الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، خلال الوقفة الإحتجاجية المبرمجة لليوم بساحة باردو قبالة مجلس نواب الشعب.
وذكّر المرصد السلطات التونسية بالتزامها الدستوري والدولي في حماية المحتجين من جميع الانتهاكات وأشكال الوصم حيث نص الفصل 37 من الدستور على أن “حرية الاجتماع والتظاهر السلميين مضمونة.”