قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي رفض التعهد بمطلب الإفراج المؤقت عن المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي، وذلك لعدم اختصاصه بالنظر وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع المحامي كمال بن مسعود في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء اليوم.
وأضاف بن مسعود، أن قاضي التحقيق أكد أن أمر النظر في مطلب الإفراج المؤقت عن القروي يعود إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، وهو ما جعل الدفاع يطعن بالاستئناف في ذلك القرار بما سيفضي إلى إحالة الملف على دائرة الاتهام لتعيين جلسة له في الأيام القليلة القادمة