قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فجر اليوم 11-11-2021، الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة أعماله، وفق ما افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ.
وأوضح مكتب الاتصال، أن النيابة العمومية لدى القطب عهّدت الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب “جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في مادة النحاس“.
وأضاف أن الأبحاث لا تزال جارية.