دعا المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين، مجلس القضاء العدلي إلى تجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية عند النظر في الاعتراضات، وطالب رئيس الجمهورية بالإسراع بإصدار الحركة بالرائد الرسمي حتى يتسنى للمجلس البت في اعتراضات القضاة في الآجال القانونية .
كما طالب المجلس وزارة العدل بضرورة تحسين ظروف العمل المزرية لقضاة النيابة العمومية وقضاة التحقيق وإقرار منحة النقلة لمصلحة العمل، والترفيع في منحة التنقل الخاصة بلجان المسح العقاري والتسجيل الاختياري بالمحكمة العقارية.
وتوجهوا أيضا بعدد آخر من المطالب، من بينها تمكين القضاة من التداوي بالمستشفى العسكري ومن جواز ديبلوماسي، والتسريع في تركيز الدوائر الجهوية الجديدة للقضاء المالي، وتوفير مقرات لائقة للمحاكم والإسراع بإصدار مجلة القضاء الإداري.