عبّرت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ،عن أسفها الشديد لإتهامها بالتنكيل بالسجين مهدي بن غربية والحال أنه يتمتع بجميع الحقوق التي يخولها له القانون، وذلك على إثر ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وضعية السجين المذكور وما تم إثارته من نقاط تدخل في اختصاص الهيئة حول ظروف الإيداع بسجن إيقافه.
وأوضحت الهيئة في بلاغ لها ، أنه بخصوص إدعاء حرمان السجين المذكور من حقه في مقابلة ابنه دون حاجز يجدر التأكيد أنه تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون ،وعملا بالإذن الصادر عن السيد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تم بتاريخ 27 أكتوبر 2021 تمكين السجين المذكور من مقابلة إبنه دون حاجز.