دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية وعدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في رسالة مفتوحة إلى جميع المترشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الالتزام بتسمية أعضاء المحكمة الدستورية خلال الأشهر الأولى بعد فوزهم في الاستحقاق الانتخابات لما تكتسيه من أهمية قصوى باعتبارها الهيكل الوحيد لمراقبة مطابقة القوانين مع أحكام الدستور .